اشکال مهم از ساختار اقتصادی ماست

نشست «بازدید ابعاد سیاسی افزایش قیمت اینترنت» توسط آزمایشگاه داده و حکمرانی با همکاری رصدخانه دیجیتال شریف (راد شریف) برگزار شد. این نشست با وجود «محمد کشوری»، مدیر گروه طیف، «محمد رضایی»، صاحب‌نظر حوزه ارتباطات و «آرش کریم‌بیگی»، مدیرعامل شاتل موبایل، همراه می بود که به بازدید ابعاد افزایش تعرفه اینترنت ازجمله نارضایتی‌های حاضر بین مشترکین و اپراتورها، سرکوب قیمتی، قیمت‌گذاری دستوری و تعهدات تحمیل‌شده پرداختند.

کشوری پافشاری کرد که با اهمیت ترین علت نارضایتی‌های حاضر در بین اپراتورها و مشترکین، عدم توازن بین هزینه‌ها و کیفیت خدمات است و اشکال مهم در ساختار اقتصادی را تورم، تحول مداوم نرخ ارز و تحریم دانست.

کشوری در جواب به سوال دیجیاتو درخصوص تأثیری که انحصاری‌بودن اینترنت در ایران بر نحوه قیمت‌گذاری آن دارد، او گفت: «در سال‌های ۹۰ و ۹۱، زیرساخت‌ سرزمین پهنای باند را زیاد گران‌تر می‌فروخت و زیاد محسوس می بود. بعد از این که نرخ ارز رشد کرد، حتی اگر اپراتورها خودشان هم پهنای باند خریداری می‌کردند، احتمالا تنها در او گفت و گو کیفیت تغییری حاصل می‌شد. اکنون درآمد زیرساخت ۴ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ، ۶۰ درصد آن به پهنای باند تعلق داده می‌بشود که در این صورت هزینه همه‌شده برای اپراتورها تفاوت چندانی نمی‌کند؛ اما در کیفیت به‌علت توپولوژی زیرساخت، قطعاً اثرگذار خواهد می بود.»

در ادامه، کشوری به قیاس شرایط مشترکین ایران با دیگر کشورها پرداخت: «افراد به‌علت این که متحمل هزینه‌ فیلترشکن هم می باشند، نارضایتی تعداد بسیاری دارند. باید قبول کنیم که اینترنت در ایران، حتی با افزایش تعرفه‌ها، بازهم ارزان است. اما تفاوتی که ایران با دیگر کشورها دارد، این است که افراد ملزم به خرید بسته‌های اینترنتی می باشند و حتی اگر جایی باشند که بتوانند از اینترنت مودم آن منفعت گیری کنند، این مورد را به‌علت کیفیت بد اینترنت ترجیح نمی‌دهند. این درحالی است که در کشورهای دیگر، اینترنت از شبکه ثابت با قیمت و کیفیت مطلوب فراهم می‌بشود.»

او افزود: «ازاین‌رو، ما هم به مشترکین به‌علت نارضایتی‌های که درخصوص کیفیت اینترنت وجود دارد حق می‌دهیم، هم به اپراتورها؛ چون فیلترینگ به‌واسطه اپراتورها انجام نمی‌بشود و نیازی نیست که آن‌ها در این عرصه پاسخگو باشند.»

کشوری ضمن پافشاری بر این که اپراتورها قسمت خصوصی ارتباطات می باشند و همانند شرکت‌های نفتی، پشتوانه دولتی ندارند، خبرداد که عدم اندوخته‌گذاری بین‌المللی یکی از دلایل مهم ابراز چالش‌ها و نارضایتی‌ها است. او درخصوص هزینه‌های مربوط به 5G تشریح کرد: «یک سایت 5G اکنون ۱۰۰ هزار دلار است. اگر قرار باشد تنها ۱۰ درصد از سایت‌های همراه اول 5G بشود، باید نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار به اندوخته‌گذاری تنها در سایت رادیویی تعلق داده بشود که حتی در بازه وقتی پنج‌ساله نیز نمی‌تواند هزینه آن را جبران کند و به سود برسد. ملزوم است که این نکات موردتوجه قرار بگیرد تا به سرنوشت مخابرات که حتی نمی‌تواند حقوقش را هم پرداخت کند، دچار نشود.»

کریم‌بیگی نیز در ادامه افزود: «در این ۱۰ تا ۱۵ سال تازه، افرادی تصمیم‌گیرنده در بازار وابسته و تلکام سرزمین می باشند که نه‌تنها در تلکام توانایی نداشته‌اند، بلکه توانایی شرکت‌داری در ایران را نیز نداشته و آگاهی تخصصی در رابطه هزینه و منفعت و یا حقوق‌ها و هزینه‌ها ندارند. هزینه‌های ریالی و دلاری در ابعاد مختلفی افزایش اشکار کرده است و افزایش ۳۲ درصدی هیچ تناسبی با دقت به تورم ندارد.»

رضایی درخصوص نارضایتی‌های حاضر از افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی او گفت: «اتفاقی که همه ما چشم به راه آن بودیم، رخ داده است اما همگان نارضایتی بالایی در این عرصه دارند. از اهداف افزایش این تعرفه به‌علت افزایش حاشیه سود اپراتورها، به‌صرفه‌ بودن خدمت‌رسانی و برقراری عدل اجتماعی می بود که اکنون ناظر عدم تحقق این اهداف هستیم و هیچ‌کدام از آن‌ها به‌صورت بهینه رخ نداده است. علت آن، این است که رگولاتور در این وهله تلاش بر تصمیم‌گیری بر پایه صلح داشته؛ این درحالی است که در دیگر کشورها تعامل و همراهی از جانب تنظیم‌گر با اپراتورها شکل می‌گیرد و اهداف سالانه یکی‌یکی تحقق می‌یابند. با دقت به تحریم‌ها و تورم‌های حاضر در سرزمین، رگولاتور باید شاخص‌های خود را سالانه و مشابه با این مسائل درنظر بگیرد و با اهمیت ترین اتفاق در این وهله، بازنگری از سوی رگولاتور است.»

قوانین اعمال‌شده بر اپراتورها غیرمنطقی است

رضایی قوانین اعمال‌شده بر اپراتورها را غیرمنطقی و سرسختانه دانست. او معتقد است که این قوانین سرسختانه تنها علتمی‌بشود که اپراتورها تنها برای رسیدن به شاخص‌های اعمال‌شده عمل های کلی انجام بدهند و موفق به بهبود کیفیت خدمات نشوند.

کریم‌بیگی نیز پافشاری کرد که اپراتور یک کسب‌وکار است و باید مطابق هزینه و برنامه کسب‌وکاری خود به بهبود خدمات و سرویس‌های خود بپردازد: «با دقت به عدم تناسب بین مباحثی همانند هزینه و منفعت، مارجین، شکاف بین ارز و ریال درخصوص هزینه‌های اپراتورها، من فکر نمی‌کنم انگیزه ملزوم تشکیل بشود. با وجود نزدیک به ۸ سال سرکوب تعرفه، نمی‌توان تعادلی تشکیل کرد و همه را راضی نگه داشت.»

کشوری ضمن گفتن این که اپراتور موظف است سالانه در راستای گسترش شبکه و خدمات‌رسانی خود، مبلغی را به اندوخته‌گذاری تعلق دهد، درخصوص راه‌حل‌های قابل اجرا گفت: «برای این که بخشی از مشکلات و نارضایتی‌ها درخصوص کیفیت حل بشود، باید از تکنولوژی‌های تازه منفعت گیری کرد تا بدین‌ترتیب به منفعت‌وری و تشکیل رضایت رسید.»