سنگ بزرگ «نمایندگی» برای از بین بردن فیلتر شبکه‌های اجتماعی_دنیای تکنولوژی

اظهارات رئیس دفتر رئیس‌جمهور درمورد شروط فعالیت شبکه‌های اجتماعی در ایران بار دیگر او گفت و گو از بین بردن فیلتر را به صدر اخبار آورده است. «محسن حاجی‌میرزایی» حرف های است که بر پایه مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هر پلتفرمی که بخواهد در ایران فعال بشود باید «قواعد و نظام حکمرانی ما» را بپذیرد و در داخل سرزمین دفتر و نمایندگی رسمی داشته باشد. پیش از آن نیز «محمد سرافراز»، عضو حقیقی شورا، در او مباحثه با دیجیاتو پافشاری کرده که با این چنین پیش‌فکر‌هایی، عملاً باز شدن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محبوب غیرممکن شده است.

این رویکرد، اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از تلاش برای تنظیم‌گری و مدیریت فعالیت پلتفرم‌ها است، اما در عمل توانایی‌ای است که در سال‌های قبل آزموده شده و ناکامی خورده است. در دولت‌های قبل نیز کوششهای شبیهی برای ناچار کردن پلتفرم‌هایی همانند تلگرام به انتقال سرورها به ایران یا پذیرفتن نمایندگی رسمی انجام شد، اما بی‌نتیجه ماند. حتی در دوره‌ای که تعامل سیاست خارجی با جهان حالت بهتری داشت، این چنین شروطی برای شبکه‌های اجتماعی جهانی نه عملی می بود و نه مورد پذیرفتن آنها.

علت این امتناع روشن است: اول، نگرانی جدی این پلتفرم‌ها از نقض حریم خصوصی کاربران در صورت تبعیت از قواعد دسترسی و نظارت حاکمیتی؛ دوم، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که هرگونه اندوخته‌گذاری و فعالیت رسمی کمپانی‌های بزرگ فناوری را به لحاظ حقوقی، بانکی و بیمه‌ای غیرممکن می‌سازد. در این شرایط، حتی اگر پلتفرمی بخواهد بنابر صرفه اقتصادی داخل ایران بشود، با مانع تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول روبه رو می‌بشود.

به این علت، هرچند امکان پذیر برخی پلتفرم‌های کوچک یا کم‌اهمیت‌تر از کشورهای همانند چین یا روسیه برای کسب بازار محدود ایران حاضر به پذیرفتن این شروط شوند، اما شبکه‌های اجتماعی مهم همانند اینستاگرام، تلگرام، توییتر (اکس) یا یوتوب عملاً این چنین امکان و علاقه‌ای ندارند. این نوشته هم به دلایل عملی (تحریم‌ها) و هم به دلایل اصولی (حفاظت از داده‌ها و اعتبار برند) تقریباً غیرقابل تحقق است. مگر این که بخواهند نوشته را در قالب نمایندگی‌های پوششی! یا راه‌اندازی پوسته‌ها توهمی از این ادعاها را برای مردم تشکیل کنند.

با این اوصاف، سوال اساسی این است: هنگامی سیاست‌گذاران به خوبی می‌دانند تحقق این چنین شروطی تقریباً غیرممکن است، چرا هم چنان آن را در مصوبات و شروط از بین بردن فیلتر لحاظ می‌کنند؟ آیا مقصد مهم، تشکیل مسیری دست‌نیافتنی برای دولت جاری است تا عملاً امکان از بین بردن فیلتر از بین برود و هزینه سیاسی آن بر دوش قوه مجریه بماند؟

در این بین، نقش و مسئولیت شخص رئیس‌جمهور، که خود رئیس شورای عالی فضای مجازی است، کلیدی است. سکوت یا عدم عکس العمل او در برابر وضع این چنین شروطی، این سوال را پررنگ‌تر می‌کند که آیا دولت اراده و ابزار ملزوم برای تحول قواعد بازی را دارد، یا عملاً تصمیم‌گیری در حوزه اینترنت و فضای مجازی به نهادهایی خارج از دولت سپرده شده و جایگاهی برای اعمال نظر اجرایی دولت باقی نمانده است. آن‌گونه که سرافراز در گفتگو با دیجیاتو افشا کرد، کمیته راهبری ذیل مصوبه ۳۲‌بندی با عضویت افراد حقوقی عمدتاً ناموافق از بین بردن فیلتر راه اندازی شده. این نوشته نیز تاییدی بر این گزاره است که رئیس جمهور به‌قدر کافی موثر و مقتدر عمل نمی‌کند. مسعود پزشکیان در جریان راه اندازی این کمیته بوده و مقاومتی هم نکرده است!

توانایی نشان داده که تصمیم‌سازی در حوزه فضای مجازی بدون در نظر گرفتن واقعیات فنی، حقوقی و بین‌المللی، نتیجه‌ای جز گره زدن زیاد تر مشکل و تداوم محدودیت‌ها ندارد. شرط «نمایندگی رسمی» برای شبکه‌های اجتماعی بزرگ، اگرچه در ظاهر ایده‌ای برای تنظیم‌گری و اعمال حکمرانی است، در عمل زیاد تر به سنگ بزرگی می‌ماند که فقط علامت نزدن است و نه بیشتر از آن.