دیوان عالی آمریکا نقض آزادی گفتن در شبکه‌های اجتماعی را بازدید می‌کند

دیوان عالی آمریکا قرار است چند روز دیگر موضوعی را بازدید کند که امکان پذیر نحوه تعامل دولت ایالات‌متحده با رسانه‌های اجتماعی را بازتعریف کند. نوشته مهم این پرونده این است که آیا دولت بایدن در طول همه‌گیری کرونا، وقتی که مقامات دولتی از توییتر، فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی خواست کردند اطلاعات نادرست درمورد کرونا را حذف کنند، قانون حفاظت از آزادی گفتن را نقض کرده‌اند یا خیر.

بر پایه گزارش گاردین، این پرونده قدم مهمی برای حمایتاز آزادی گفتن است؛ به ادعای منتقدان، فشارهای دولت بایدن بر پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی علتحذف محتواهایی شد که درمورد همه‌گیری کرونا و انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 انتشار شده می بود.

درواقع شکایتی که در این عرصه اراعه شده است، دولت را به اعمال سختی علیه پلتفرم‌های فناوری برای تحول سیاست‌های خود، مسدودکردن محتوا و تعلیق حساب کاربران متهم می‌کند.

بازدید نوشته آزادی گفتن در رسانه‌های اجتماعی

دولت بایدن استدلال کرده است که مقامات پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی را اجبار یا تهدید نکرده است. دولت آمریکا می‌گوید آژانس‌های فدرال مرتباً با این پلتفرم‌ها درمورد موضوعات امنیتی همانند گروه‌های تروریستی یا کمپین‌های نفوذی خارجی ربط دارند، و همین علتشده شرکت‌های فناوری به‌طور داوطلبانه سیاست‌هایی را برای ممنوع‌کردن این چنین محتواهایی اعمال کنند.

از سویی، شاکیان این پرونده استدلال می‌کنند که اظهارات «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا و سخنگوی اسبق کاخ سفید مبنی بر این که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی باید عمل های جدی‌تری علیه نشر اطلاعات نادرست انجام بدهند، درواقع به منزله تهدید این پلتفرم‌ها و اجبار آن‌ها برای اعمال سانسور است. یقیناً دولت آمریکا این نوشته را رد کرده و حرف های است نباید خواست‌هایش را تهدید برداشت کرد، چراکه مقامات هیچ زمان درصورت عدم مراعات این شرکت‌ها، عواقب قانونی علیه آن‌ها اعمال نمی‌کردند.

کاخ سفید در پاسخی مختصر حرف های است که اگر دولت از تهدید برای وادارکردن پلتفرم‌های خصوصی و رسانه‌های اجتماعی برای تعدیل محتوا منفعت گیری می‌کرد، قانون را نقض می‌کرد، اما این چنین تهدیدی در اینجا رخ نداده است.